این بخشی از بیانیه کارگروه ناظر بر قرارداد و سقف بودجه ‌های ورزشی است که به تازگی منتشر شده است. کارگروهی که گویا همان طور که از نامش پیداست، قصد اصلاح وضعیت قراردادهای ورزشی در ایران را دارد. مساله مطرح شده در این بیانیه، خواسته ای است که سال هاست از سوی اهالی ورزش مطرح می شود. سقف قرارداد البته به شکلی که تاکنون دست کم ادعایش مطرح بوده است در عمل کارایی نداشته و در سالیان اخیر ناکارآمدی آن بر همگان مشخص شده است چه اینکه وقتی شفافیتی در ثبت قراردادها وجود ندارد و از سویی قانون برای همه باشگاه های دولتی، دست کم به یک صورت اجرا نمی‌شود عملا کارا بودن قانون را زیر سوال می برد. به این اضافه کنید تبصره‌ها و مزایای گوناگونی که به قراردادها اضافه می شود و شگفت‌انگیزتر از آن، پدیده عجیب هواداران متمول، که به طور مشخص دو باشگاه سرخابی گاه و بی گاه از آن بهره‌مند می‌شوند و بخشی از دستمزد بازیکنان که فراتر از سقف قرارداد است از طریق آن‌ها و به صورت غیر رسمی و حتی غیر مستقیم به بازیکن پرداخت می شود.

از سوی دیگر جولان دلال‌ها در عرصه ورزش آفت بزرگ دیگری است که رد پای آن را در همین دستمزدهای نجومی نیز می توان یافت و البته مهم ترین ابزار آن ها برای رسیدن به درآمد از این طریق، تشویق بازیکنان به عقد قراردادهای یکساله است که سبب می شود داستان افزایش دستمزد و درخواست مزایای عجیب از سوی بازیکنان، به آفتی مستمر تبدیل شود که سالی یک بار باشگاه ها را درگیر خود می کند.

حالا اما گویا به درستی کارگروه ناظر بر قرارداد و سقف بودجه‌های ورزشی، برای حل مساله دست روی هر دو سوی ماجرا گذاشته و افزون بر رعایت سقف قرارداد، عدم امکان عقد قراردادهای یکساله را نیز خواستار شده است. اتفاقی که اگر در هر دو مسیر به درستی پیش برود، می توان امیدوار بود که این اوضاع نابسامان کمی به آرامش برسد و البته دراین بین نباید از دو نکته غافل بود. نخست اینکه قانون سقف قرارداد در لیگ‌های حرفه ای جهان به این صورت وجود ندارد و آن جا، هیچ نهادی برای باشگاه های خصوصی در مورد میزان قراردادها سقفی تعیین نمی کند و تنها قانون موجود در این زمینه، رعایت بازی جوانمردانه مالی است که مانع از این می شود تا یک باشگاه به صرف پولدارتر بودن، بتواند بیش از عرف آن لیگ برای خرید بازیکنان ستاره هزینه کند.

هر چند لیگ ما در نام فقط حرفه ای است و از آن جا که عمده باشگاه های حاضر در آن وابسته به ارگان های دولتی هستند شاید وجود قانون سقف قرارداد، همان طور که اشاره شد، کمی به بهبود اوضاع فعلی کمک کند. نکته دیگر این است که مشخص نیست اختیارات قانونی این کارگروه در چه حدی است و آیا برای اجرای مفاد اشاره شده در این بیانیه، ضمانت اجرای لازم را در اختیار دارد یا خیر. نکته ای که چاره دریافتنش، صبر است.